گفتاری از عادل مشایخی در رابطه کودتای ۲۸ مرداد/ با مردم حرف می زنم…

گفتاری از عادل مشایخی در رابطه کودتای ۲۸ مرداد/ با مردم حرف می زنم…

مقاله ی زیر در روزنامه شرق به تاریخ دوشنبه اول شهریور ماه ۱۳۹۵ چاپ و منتشر گردیده است. عادل مشایخی در این نوشتار به برخی ملاحظات و انتقادات وارده به عملکرد دکتر محمد مصدق در دوران زمام داری او که منجر به کودتای مرداد ۱۳۳۲ شد پاسخ  می دهد. این ملاحظات و انتقادات که توسط گفتمانی مشخص در طول سالیان اخیر بسیار برجسته گردیده تلاش دارد تا خوانشی متفاوت با خوانش رایج، از کودتای ۲۸ مرداد ارائه دهد. خوانشی که مدافعان و منتقدین بسیاری دارد. عادل مشایخی که در جرگه منتقدین این خوانش است سعی بران دارد تا با استفاده از رویکرد حقوقی و تاریخی که مورد استناد مدافعین این خوانش متفاوت است برخی از ایرادات و تناقض های نظری در این نظریه را برجسته نماید.
عادل مشایخی عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه و فلسفه ی سیاسی در موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش” است.

 

pic_darsgoftar

… با مردم حرف می¬زنم …

آقای دکتر احمد نقیب¬زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت¬وگویی در باره¬ی کودتای ۲۸ مرداد که به¬تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ در روزنامه¬ی اعتماد به چاپ رسیده است، با استناد به یکی از معانی رایجِ لفظ «کودتا» و با استدلالی لغت¬شناسانه و یادآوری برخی وقایع سیاسی قرن بیستم، با کاربرد کلمه¬ی «کودتا» در مورد حوادث ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پس از آن مخالفت می¬کند. اما دقیقا برخی از تجربه-ها و حوادثِ آشنا و فراموش¬نشدنیِ قرن بیستم و بیست¬ویکم، چنین اقتضا می¬کند که با مراجعه به برخی جعبه ابزارهای مفهومیِ به ظاهر منسوخ، معنای کلاسیکِ کلمه¬ی «کودتا» را یادآوری کنیم. میشل فوکو در یکی از درسگفتارهای سال ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در کولژ د فرانس، توضیح می¬دهد که «کودتا» در اصل مولفه¬ای در یک تکنولوژی حکومتیِ خاص، یعنی «مصلحت دولت کلاسیک»، بوده است. در این چارچوب، «کودتا» کاری است که «دولت» (État) با خودش می¬کند، نه تسخیرِ قهرآمیز «دولت» به دستِ عده¬ای خاص یا درآوردنِ «دولت» از چنگِ گروهِ حاکم. در این میدان، «کودتا» عبارت است از معلّق¬کردنِ «حقوق عمومی»، زیرپاگذاشتنِ همه¬ی قوانین، اعم از موضوعه، طبیعی و الهی، به¬هنگامِ به خطر افتادنِ موجودیتِ نظامِ سیاسی یا به¬اقتضای مصلحتِ آن. در چارچوبِ عقلانیتِ «مصلحت دولت» ممکن است به قوانین احترام ¬بگذارند اما احترام به قانون استراتژیِ این تکنولوژی حکومتی نیست. در چارچوب این تکنولوژی، قانون ابزاری تاکتیکی است؛ به قانون فقط تا جایی احترام می¬گذارند که مصالحِ نظام سیاسی تأمین شود، هرگاه رویدادی رخ دهد که موجودیتِ نظام را تهدید کند، با اعلام «وضعیت اضطراری» قوانین را معلُق می¬کنند و قوایِ قهریه¬ی حکومت بدون توجه به قوانین، در جهت دفع «تهدید» یا تأمین مصلحت نظامِ سیاسی وارد عمل می¬شوند. در این چارچوب، «کودتا» مجموعه اقدامات فراقانونی است که نظام سیاسی برای «نجات» خودش می¬کند. براین اساس بدون هیچ تردیدی باید وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پس از آن را «کودتا» خواند.
آقای دکتر نقیب¬زاده در بخشِ دیگری از همان گفت¬وکو با تکرارِ «استدلالی حقوقی» می¬کوشد «کودتا» خواندنِ وقایع ۲۸ مرداد را ناموجه جلوه دهد: «واقعه ٢٨ مرد‌اد‌، اگر از بعد‌ حقوقی به آن نگاه کنیم کود‌تا نبود‌ زیرا همان پاد‌شاهی که فرمان نخست‌وزیری مصد‌ق را صاد‌ر کرد‌ه بود‌ این اختیار را نیز د‌اشت که طبق همان قانون او را از این سمت برکنار کند‌ و این مصد‌ق بود‌ که د‌ر ٢۵ مرد‌اد‌ از این قانون سرپیچی کرد‌.» منظور از «همان قانون» قانونی اساسی مشروطه است. درواقع، آقای دکتر نقیب¬زاده در اینجا «استدلال حقوقیِ» برساخته¬ی برخی هوادرانِ مظفر بقایی و آیت¬الله کاشانی را تکرار کرده¬اند. یگانه مبنای قانونیِ این استدلال اصل۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه می¬تواند باشد. براساسِ این اصل: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» اما معنای این اصل این نیست که پادشاه اصالتاً حق نصب و عزل وزرا را دارد، چرا که این معنا با مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی مشروطه در تعارض قرار می-گیرد: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست وزرای دولت در هرگونه امور مسئولِ مجلسین هستند.» چگونه ممکن است کسی که حق نصب و عزل دارد، «قانوناً» از مسئولیت مبرا باشد؟ از سوی دیگر، براساسِ قواعد دیسکورس یا گفتار حقوقی، هر گاه به کسی وظیفه¬ای محول می¬شود او اولا و بالذّات در مقابل اعطاکننده¬ی وظیفه باید پاسخگو باشد. بنابراین، آن¬چه در اصل ۴۶ مورد اشاره قرار گرفته نقش تشریفاتیِ پادشاهِ مشروطه در امضا و تأیید حکم وزراتِ وزرایی است که می¬بایست از سوی مجلس شورای ملی برگزیده شوند. علاوه براین، براساسِ اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مشروطه: «وزرا نمی¬توانند احکام کتبی یا شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» براساس این اصل می¬توان گفت برخلاف تصور آقای دکتر نقیب¬زاده، نه مصدق و نه هیچ¬کس دیگری نمی¬توانست و نمی¬تواند با استناد به فرمان کتبی عزل (حتا در صورت مخدوش نبودن و ابلاغ آن در شرایط عادی) ادعا کند مصدق پس از دریافت حکم کتبی عزل در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دیگر نخست¬وزیر نبوده و مسئولیتی نداشته است. با همه¬ی این اوصاف، به نظر می¬رسد، برسازندگان «استدلال حقوقی» برای توجیه کودتا به این نکات واقف بوده¬اند، زیرا به جای استناد به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه، به «انحلال مجلس» استناد می-کنند. اما نکته اینجاست که در هیچ جایی از قانون اساسیِ مشروطه نیامده است که در صورت انحلال مجلس، شاه خود به خود حق عزل و نصب پیدا می¬کند. (این استدلال¬ها در دفاع از موضع مصدق نیز البته در امتداد سلسله¬ استدلال¬های حقوقی¬ قرار می¬گیرند که درواقع، از دفاعیات مصدق در دادگاه نظامی آغاز شده است.)
پرسشی که باقی می¬ماند این است که انحلال مجلس از طریق همه¬پرسی آیا با اصول مشروطیت سازگار است. این پرسش ما را به نقطه¬ی حساس ماجرا می¬رساند. مسئله اصلا این نیست که آیا حرکت مصدق در درخواست برگزاری همه¬پرسی از لحاظ «سیاسی» کار درستی بوده است یا نه. این پرسش را در مورد بسیاری از حرکت¬های دیگر مصدق نیز می¬¬توان مطرح کرد. درواقع، «حرکت¬های اشتباه» مصدق مانند «جلوه¬های آنامورفیک» فقط با شناسایی نیرو یا نیروهایی که او را تسخیر کرده¬اند و گفتار و رفتارش را از الگو¬های رایج کنش و واکنش «سیاسی» دور ساخته¬اند، قابل درک است. یکی از این نیروها «پتانسیلِ» رویداد مشروطه است، همان پتانسیلی که قانون اساسی مشروطه «گزاره¬پذیرکردن» یا «بیان» آن در قالب گفتار است. حرکت¬های مصدق از آن رو «اشتباه»¬اند که «بنیاد»¬شان وفادرای به رویداد مشروطه است.
کسانی که می¬کوشند مصدق را دیکتاتور و شاه را، دست¬کم در دهه بیست و قبل از ظهور مصدق، شاهی آزادی¬خواه و پای¬بند به قانون اساسیِ مشروطه معرفی کنند، این نکته را از یاد می¬برند که حکومت پهلوی¬ها از وقتی که رضاشاه بساط مشروطه را برچید و حکومت مطلقه را جانشین آن ساخت به گونه¬ای وضعیت اضطراری دائمی تبدیل شده بود و آن¬چه در دهه¬ی بیست واقع شد در واقع واکنش¬های گروهی و صنفی و طبقاتی در برابر این کودتای دائمی بود. اما «عمل»ی که مصدق را به سوژه¬ی سیاسیِ اصیل تبدیل کرد، چنان¬که خواهیم دید، از سنخ دیگری بود. بر همین سیاق، مصدق با درخواست رفراندم نه تنها علیه قانون مشروطه قد علم نکرد، بلکه با «یادآوری» رویدادِ مشروطه زمینه¬ی احیای قانونی را فراهم کرد که در کودتای دائمیِ پهلوی¬ها در محاق تعلیق قرار گرفته بود. همین رویداد بود که موجودیت نظام سیاسی را به خطر انداخت و موج جدیدی از کودتا را ضروری ساخت.

***

اما این نوشته بیش از آن¬که پاسخی به سخنان دکتر نقیب¬زاده باشد، ملهم از سرمقاله¬ی روزنامه¬ی شرق در روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ به قلم آقای احمد غلامی است. آقای غلامی درمقابل آن دسته از منتقدان مصدق که بر او خرده می¬گیرند چرا امر حقوقی را سیاسی کرد، بر این عقیده است که ارزش و اهمیت مصدق و جایگاه او در تاریخ ایرانِ معاصر دقیقاً در همین تبدیل¬کردنِ امر حقوقی به امر سیاسی است. برای تأمل درباب این نکات ناگزیریم برخی از مفاهیم را به ایجاز مرور کنیم.
تاریخ نهضت موسوم به «ملی¬شدن صنعت نفت» را به دو شیوه می¬توان نوشت. هریک از این شیوه¬های تاریخ¬نگاری بر سنخ خاصی از «روایت» مبتنی¬اند. این دو سنخ از «روایت» را می¬توان «روایت کلاسیک» و «روایت مدرن» نامید. مهم¬ترین ویژگیِ روایت کلاسیک، آن¬چه سرشت این سنخ از روایت را رقم می¬زند، کارکرد آن است: معقول¬کردنِ یک «مواجهه¬ی تروماتیک» و تحلیل¬بردنِ «اختلاف پتانسیلی» که در مواجهه¬ی تروماتیک شکل می¬گیرد. «فاشیسم آلمانی» روایتی بود که برای معقول¬کردنِ اختلاف پتانسیلِ شکل¬گرفته در بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی اول پیکربندی شد، اختلاف¬پتانسیلی که می-توانست «شدت جریانی» برانگیزد که تمام اروپا را در می¬نوردید. همین جا می¬توان استراتژیِ «روایت مدرن» را صورتبندی کرد: «بازیافتن» یا «یادآوری» پتانسیلِ از دست رفته؛ در اینجا، «از دست رفته» نه به معنای سپری¬شده بلکه به معنای «فراموش شده» است. اختلاف پتانسیلی که در مواجهه¬های تروماتیک یا وضعیت¬های بحرانی برانگیخته می¬شود امر نابهنگامی است که به خودیِ خود هیچ¬گاه در روایت¬های تاریخیِ «کلاسیک» تحلیل نمی¬رود، بلکه فقط فراموش می¬شود. به همین دلیل است که به¬جای «احیا» باید از «جست¬وجوی پتانسیل از دست رفته» سخن گفت. آنچه «روایت مدرن» می¬خوانیم همین جست-وجوست، گونه¬ای روایتِ دیرینه-تبارشناسانه.
برای پیداکردنِ درکی از این دو گونه روایت و تمایزشان نخست باید به این نکته توجه کرد که روایت ضرورتا و همیشه امری دیسکورسیو یا گفتاری نیست. روایت¬ها با «تصویرهای بصری» نیز پیکربندی می¬شوند. بنابراین، روایت را نباید بازنمودِ دیسکورسیو یا گفتاریِ آنچه «واقعیت» خوانده می¬شود، به¬شمار آورد. روایت¬ها سازه¬های دورگه¬ی گفتاری-غیرگفتاری یا شنیداری-دیداری¬اند. این نکته پیامدهای مهمی برای تحلیل¬های تاریخی و نگارش «تاریخ اکنون» دارد: تحلیل را هم از به پرواز درآمدن در سپهر «ایدئالیسم گفتارمحور» مصون نگه می¬دارد و هم از درافتادن به ورطه¬ی «ماتریالیسم بدن¬محور» و دترمینیسم، و زمینه را برای معطوف¬کردنِ توجه به «چیزی دیگر» فراهم می¬کند، آن¬چه در این دو لایه، «بدن¬ها و زبان»، تحلیل نمی¬رود و در عین حال، با به بیان در آمدن در این دو لایه، (نا)رابطه¬های متفاوتی را میانشان برقرار می¬کند.
روایت کلاسیک فرایندی است برای فراموشیِ فراموشیِ «گذشته» با تحلیل¬بردن¬اش در سلسله¬ای از اکنون¬های سپری¬شده که در نظمی علت و معلولی سامان یافته¬اند. به این ترتیب «گذشته» به¬مثابه زمان از دست رفته¬ای پدیدار می¬شود که پشت سر ما در تاریخِ تقویمی منجمد شده است. کانونِ روایتِ کلاسیک «شخصیت» است که در ساختار S A S’ (و گاهی اوقات A S A’) نقش خود را ایفا می می¬کند. منظور از S «وضعیت» است. در روایت کلاسیک نخست وضعیتی توصیف می¬شود: مجموعه¬¬ی «تحریک»-ها؛ آن¬چه بر شخصیت اثر می¬گذارد؛ مقتضیاتِ «کنش». وضعیت را امکان¬های مندرج در الگوهای کنش و واکنش تعین می¬بخشد. از شخصیت انتظار می¬رود با قرار گرفتن در وضعیت (یعنی قرارگرفتن در معرض تأثیراتِ عناصر وضعیت) مطابق این الگوها واکنش نشان دهد: منظور از َA همین کنش¬ها (و واکنش¬ها)ی مندرج در این الگوهاست. شخصیت پس از دریافت اثرات وضعیت مطابق الگوهای کنش و واکنش برانگیخته می¬شود: این برانگیختگی درواقع همان «احساسات و عواطفی» است که تحلیل¬های روانشناختیِ روایت¬های تاریخی، یا نسخه¬های روانشناختیِ روایت کلاسیک مورد استفاده قرار می¬دهند؛ الگوهای کنش و واکنش فرمول¬هایی هم برای احساسات و عواطف «مناسب» دارند و تحلیل¬های روانشناختی بر همین فرمول¬ها مبتنی¬اند. در نهایت شخصیت در اثرِ این برانگیختگی (با عواطف «مناسب» یا «نامناسب») واکنش¬هایی نشان می¬دهد که منجر به شکل¬گیریِ وضعیت جدیدی می¬شود: S’. به این ترتیب زمینه برای قضاوت درباره¬ی شخصیت براساس انطباق یا عدم انطباق واکنش¬های او بر الگوهای رایج و همچنین براساسِ وضعیت جدیدی که این واکنش¬ها به وجود آورده¬اند، فراهم می¬شود. در روایت¬های کلاسی از «نهضت ملی» همه¬ی این عناصر حضور دارند: از یک¬سو کنش¬های گفتاری و رفتاری مصدق براساس انطباق یا عدم انطباق با الگوهای کنش و واکنش تحسین یا تقبیح می¬شود و از سوی دیگر وضعیتی که این کنش¬های رفتاری و گفتاری بدان منتهی شده¬اند مورد ارزیابی قرار می¬گیرد.
اما در روایت مدرن کانون روایت نه شخصیت بلکه وضعیت بحرانی و رویدادی است که در این وضعیت روی می¬دهند. در وضعیت¬های بحرانی الگوهای کنش و واکنش از هم می¬پاشند؛ در این وضعیت-ها گونه¬ای مواجهه¬ی تروماتیک رخ می¬دهد. در وضعیت¬های متعارف «بدن»¬ها (اعم از اشخاص، گروها، طبقات و شئون یا نهادهای اجتماعی) مطابق نیازها، منافع یا موقعیت نمادین خود واکنش نشان می¬دهند؛ در مواجهه¬های تروماتیک این شیوه¬های کنش و واکنش «ناممکن» می¬شوند و گونه¬ای از کار افتادگی یا «بی¬کاری» رخ می¬دهد. اما این ناتوانی فقط یک روی قضیه است. درواقع، این «توان=صفر» بیانگرِ ناچیز بودن توانِ «بدن» در قیاس با توانِ غریبی است که آن را از «بیرون» تسخیر می¬کند. منظور از «اختلاف پتانسیل» همین است. شدت جریانی که این اختلاف پتانسیل به راه می¬اندازد امری غیر شخصی (فراقومی، فراطبقاتی و حتا فراملی) است: امری «همگانی» که «می¬خواهد» نسبتی جدید میان بدن¬ها (صرفنظر از خصائص و ویژگی¬های طبیعی و تاریخی¬شان و حتا صرفنظر از درگیریِ¬ مستقیم¬شان در مواجهه¬ی تروماتیک) برقرار کند. بخشی از کارکرد روایت¬های تاریخی «شخصی کردنِ» این «جریان» است. این «شخصی¬کردن» را باید در معنایی وسیع فهمید، چراکه تقلیل ماجرا به ماجرایی قومی، نژادی، طبقاتی یا ملی را نیز در بر می¬گیرد: آنچه در این فرایند اهمیت دارد، فروکاستنِ «نسبت¬های مستقل از طرفین نسبت¬ها» به طرف¬های نسبت و توسل به ملاحظاتِ هویت¬نگر است.
برای نزدیک¬شدن به مواجهه¬ی تروماتیک در ماجرای مشروطه باید به شکست اقداماتِ اصلاحی (از قائم¬مقام فراهانی گرفته تا امیرکبیر و میرزاحسین¬خان سپهسالار) و همچنین بحران اقتصادی و واکنش-های استبدادی برای مقابله با تبعاتِ آن اندیشید. سلسله¬ی علت¬ها و معلول¬ها: روابط سیاسی و اقتصادی با قدرت¬های غربی؛ روابط میان «دربار و دیوان» و رابطه¬ی این¬دو با طبقات، گروه¬ها و شئون اجتماعی و رابطه¬ی این بدن¬های اجتماعی بایکدیگر که جملگی با ورود جریانِ سرمایه ویژگی¬های جدیدی پیدا کرده بودند که در ایرانِ قرن هجدهم سابقه نداشت. اما در «لحظه»¬ای خاص در این سلسله کنش¬ها و واکنش-های اصلاحی و استبدادی «وقفه»¬ای ایجاد شد، لحظه¬ای که «تجار، روحانیون و روشنفکران»، «ناتوان» از واکنش¬های اصلاحیِ مرسوم در یک «وضعیت بحرانی» قرار گرفتند: در این وضعیت، به جای واکنش، «خواست»ی شکل گرفت که در واقع خواست یک نسبت بود/هست؛ نسبت¬¬¬ جدیدی که «می¬خواهد» میان بدن¬های اجتماعی (شاه و دربار و طبقات و شئون اجتماعی و نهادهای جدید) فعلیت پیدا کند و فعلیت گفتاریِ آن را در سطرهای قانون اساسیِ مشروطه می¬توان «مشاهده کرد»، همان¬طور که فعلیت غیر گفتاری¬اش را در اسناد (مکتوب یا مصور) آن دوران می¬توان «خواند». در واکنش به همین رویداد است که انواع و اقسام ماشین¬های روایت کلاسیک به کار می¬افتند تا این رویداد را با تمهیدات مختلف مهار کنند و در سلسله¬های گفتاری و غیر گفتاری تحلیل ببرند. در این میان شاید موثرترین شگرد همان «شخصی کردن» باشد: به¬جای برجسته¬کردنِ نسبتِ محضی که میان بدن¬های آن دوران فعلیت یافته است اما در آن¬ها تحلیل نمی¬رود و در میان بدن¬های هر عصری می¬تواند دوباره فعلیت کند، با تأکید بر بدن¬های درگیر، طرف¬های نسبت را برجسته می¬کنند تا در نهایت انقلاب مشروطه را مثلا حادثه¬ای طبقاتی (مثلا «انقلاب بورژایی») یا «توطئه¬ای انگلیسی» معرفی کنند. این درواقع، شاید تمهیدی برای مهار همه¬ی انقلاب¬ها بوده باشد: انقلاب را به «برداشتنِ» این شخص، طبقه یا شأن اجتماعی و «گذاشتن» شخص، طبقه، یا شأن دیگر تقلیل می¬دهند. درست است که انقلاب با بدن¬های مشخص و جزئی آغاز می¬شود، اما ویژگی «وضعیت بحرانی» یا «مواجهه¬ی تروماتیک» این است که امری همگانی و جهان¬شمول در آن تکوین پیدا می¬کند (همان «نسبت محض و مستقل از طرف¬های نسبت») که دقیقاً سرشت بدن¬های درگیر را دگرگون می¬کند و آن¬ها را از موقعیتِ بالفعل¬شان (نیازها، منافع و علائق قومی، طبقاتی و ملی) فراتر می¬برد. در قانون اساسی مشزوطه صرفنظر از کاستی¬های آن، «شاه» دیگر آن فعال مایشائی نیست که اختیاری نامحدود و قابل تفویض در عزل و نصب و خرید و فروش و تصاحب و کشتن و بخشیدن و زنده نگه داشتن داشته باشد. نسبتِ فعلیت یافته در این قانون «شاه» را به مقامی تشریفاتی فروکاسته است که فقط «باید سلطنت کند نه حکومت». بر همین سیاق، ممکن است در قانونی نام «شاه» نیاید، اما الگوی کنش و واکنش یا کلیشه¬ای که در آن تجسم یافته، موقعیتی حقوقی را تعین بخشدخطرناک تر از هر شاه مستبدی.
برای نزدیک¬شدن به مواجهه¬ی تروماتیکی که منجر به رویداد «ملی¬کردنِ نفت» شد باید از وقایع دهه¬ی بیست شمسی به¬ویژه پس از آذر ۱۳۲۵ رجوع کرد. آغاز موج جدید سرکوب از این تاریخ، انحلال حزب توده به بهانه ترور شاه، شدت گرفتن تورم، تعرض به اتحادیه¬های کارگری، اصلاح قانون اساسی و تأسیس مجلس سنا با اکثریتی از نمایندگان منصوب شاه. یکی از نکات مهم در این میان، تشدید بحران اقتصادی است. در این بافت است که مسئله¬ی نفت با حدّت و شدّتی فزاینده در صحنه¬ی سیاست ایران برجسته می¬شود. در فاصله¬¬ی سال¬های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۸ درآمد خالص شرکت نفت انگلیس و ایران ۸۹۵ پوند استرلینگ بود. از این مبلغ ۵۰۰ میلیون پوند سود سرمایه، ۱۷۵ میلیون پوند سهم دولت انگلستان در قالب مالیات و ۱۱۵ میلیون پوند سود سهامداران غیر ایرانی بوده است و فقط ۱۰۵ میلیون پوند به دولت ایران پرداخته شده است، یعنی سهم ایران ۶/ ۱۴ درصد از سود خالص بوده است. ایران در سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ «حدود ۳۰ میلیون تن از جمع ۶۳۷ میلیون تن نفت جهان را تولید کرد اما در ازای هر بشکه¬ی نفت گالنی تنها ۸ سنت دریافت می¬کرد… » (جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه¬ی احمد تدین، ص. ۴۲۴). واکنش مطابق الگوهای رایج این بود که ایران درمقام صاحب حق امتیاز (و نه مالک یا کارفرما) تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ را درخواست کند. در مقابلِ این واکنش، شرکت نفت انگلیس فقط با یک قرارداد الحاقی موافقت می¬کند که حق امتیاز ایران را از ۴ شیلینگ به ۶ شیلینگ افزایش می¬دهد. در مواجهه با چنین توهین و بی¬عدالتیِ بیش از حد است که به¬جای واکنش¬های رایج (که نمایندگان اصلی¬اش دربار و دولتِ علی منصور و پس از او، حاج علی رزم¬آرا بودند)، خواستی شکل می¬گیرد که مردم را به رهبری جبهه¬ی ملی به خیابان می¬آورد و سرانجام در طرح ملی¬شدن نفت فعلیت پیدا می¬کند. نسبتِ تکوین¬یافته در این رویداد دومین نیرویی است که «حرکت¬های اشتباه» مصدق را از کنش¬ و واکنش¬های مرسوم دور می¬سازد. توجه به همین نکته است که روشن می¬سازد مسئله نه «بیگانه ستیزی» یا حتا «نانسیونالیسم»، بلکه برقراری نسبت جدیدی میان ایران و انگلیس و سایر قدرت¬های غربی بوده است و تا چه پایه نابجاست این ایرادِ کسانی مانند دکتر غنی¬نژاد که «مصدق فکر می‌کرد با خلع ید از انگلیسی‌ها٬ صنعت نفت ایران برای همیشه به خارجی‌ها وابستگی نخواهد داشت. حال این که هنوز هم صنعت نفت ما به سرمایه و توان تکنولوژیکی کشورهای مختلف وابسته است. دکتر مصدق و دوستانش به همین دلیل شرکت نفت ایران و انگلیس را منحل و به جای آن شرکت ملی نفت ایران را ایجاد کردند و برنامه آنها این بود که همه امور نفت را ایرانی‌ها بتوانند اداره کنند و دیدیم که این تفکر هم نادرست بود چرا که تکنیسین و مدیر نفتی درایران نداشتیم و هنوز هم اگر ادعا می‌کنیم که به تکنولوژی و مدیریت پیشرفته نفتی دست یافته‌ایم٬ نادرست سخن می‌گوید.» این یک مغالطه¬ی آشکار است. برقراریِ نسبت جدید تعارضی با دادوستد تکنولوژیک یا دادوستدی از سنخ دیگر ندارد؛ جبهه¬ی ملی به رهبری مصدق نه با غرب بلکه با رابطه¬ی ناعادلانه¬ی ایران و غرب مبارزه می¬کرد و مسلم است که با برقراری نسبت¬های جدید (اگر این اصل تجربه¬گرایانه ¬ی برتراند راسل را بپذیریم که «نسبت¬ مستقل از طرفین نسبت است») طرفین نسبت نیز تغییر خواهند کرد و دیگر همان طرف¬های سابق نخواهند بود. برخلاف آقای غنی¬نژاد و همفکران¬شان، هموطنان برتراند راسل خیلی خوب به این اصل واقف بودند: آن¬ها می¬دانستند که مسئله فقط ایران نیست و برقرارشدنِ این نسبتِ جدید که تقرری فراتر از منافع جزئیِ این یا آن کشور خاص دارد، سایر مستعمراتِ نفت¬خیز را نیز می¬تواند از چنگ ایشان خارج کند، و با فعلیت¬یافتنِ این نسبت جدید حتا در صورت حضور در قالب شرکت¬های پیمان¬کار یا سرمایه¬گذار، انگلستان دیگر آن انگلستانِ سابق نخواهد بود. برای همین بعد از تصویب طرح ملی شدن نفت تحریم اقتصادی را آغاز کردند و سرانجام با متقاعدکردنِ آمریکایی¬ها بر اساسِ همین منطق، راه را برای کودتا علیه مصدق گشودند.
مصدق را برخی از منتقدان¬اش سیاستمداری پوپولیست خوانده¬اند به این دلیل که «همواره به تظاهرات خیابانی متوسل می¬شد». جمال امامی در صحن مجلس شانزدهم (به¬تاریخ ۱۶/۸/۱۳۳۰) این-گونه علیه مصدق سخن می¬گوید: «سیاستمداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. چنین به نظر می-رسد که که این کشور چیزی بهتر از برگزاری تظاهرات خیابانی ندارد. اما اکنون اینجا و آنجا و همه جا میتینگ داریم. گردهمایی برای این مسئله، برای این موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستانها، هفت¬ساله¬ها و حتا شش¬ساله¬ها. من از این گردهمایی¬های خیابانی بیزار و خسته شده¬ام.» و جایی دیگر: «این نخست¬وزیر است یا هوچی یا انقلابی؟ کدام نخست¬وزیر این حرف را می¬زند که من می-روم با مردم حرف می¬زنم… .» (نقل از: آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه¬ی احمد گل¬محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، ص. ۳۲۹.) اما برخلاف تصور جمال امامی و نسخه¬های امروزیِ او، دقیقا همین نکته است که مصدق را به «مصدق» یا به بیان دقیق¬تر، مصدق را به چیزی بیش از مصدق، تبدیل می¬کند. البته مطابق اسناد، مصدق را در قامت نخست¬وزیر نیز می¬توان دید، سیاستمداری که مطابق الگوهای مرسوم کنش و واکنش رفتار می¬کند، مثلا به دنبال دریافت وام از آمریکایی¬هاست و یا در سفرش به آمریکا با احتیاط روی حسن نیت و میانجی¬گری آمریکا حساب می¬کند و «انعطاف فراوان – بلکه از خودگذشتگی شگفت‌انگیزی – برای کنار آمدن با بریتانیا» (محمد علی موحد) نشان می¬دهد. اما معنای این¬گونه کنش¬های زبانی و غیر زبانیِ او را درک نخواهیم کرد اگر به این نکته توجه نکنیم که او را دو نیروی مرتبط باهم، یکی استعمارستیز و دیگری استبدادستیز، مقابل ماشین پیچیده¬ای قرار داده است که در آن استعمار و استبداد در پیوندی ماشینی به یکدیگر پیوسته¬اند و می¬کوشد این دو نیرو را در ملاحظات و منافعِ شخصی، صنفی، گروهی، قومی و حتا ملی تحلیل ببرد و مصدق را پیرمرد دیوانه¬ای معرفی کند که جز به شهرت و افتخار شخصی خود به چیز دیگری نمی¬اندیشد. از سوی دیگر، این دو نیروی استعمارستیز و استبدادستیز گاه جداگانه سلسله¬ی رفتار و گفتار مصدق را تسخیر می¬کنند و هر یک از این دو را چنان استقلال می¬بخشند که هرگونه توهم بازنمایی را از بین می¬برند، چنان¬که برخی از منتقدان با استناد به ناسازگاری رفتار و گفتار مصدق، او را به ریاکاری متهم می¬کنند.
هر کس به تسخیر نیرویی درآید که فراتر از مقتضیات «واقعیت» و بی¬توجه به انواع و اقسام منافع و علائق و مستقل از منطق کنش و واکنش، مانندِ «تسخیرشدگان» «عمل»کند، زندگی¬اش سرشتی جنون¬آمیز پیدا می¬کند. حق با جمال امامی است: تصویری که او از تهران سال ۳۰ ترسیم می-کند، برخلاف نیت گوینده، به رؤیایی از یک دموکراسی مستقیم می¬ماند: « گردهمایی برای این مسئله، برای این موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستانها … »؛ «من می¬روم با مردم حرف می¬زنم.» مصدق بیشتر مانند یک رهبر انقلابی عمل می¬کند تا نخست¬وزیر. اما نه مانند یک پیشوای فاشیست. پیشوای فاشیست نتیجه¬ی واکنش در برابر انقلاب است، او کلیشه¬ها را به کار می¬گیرد، کلمه¬ها را می¬دزد و با وقاحت دروغ می¬گوید و دلقک¬بازی درمی¬آورد. و وقتی در تنگنا قرار گیرد، «وضعیت استثنایی» اعلام می¬کند و توپ و تانک و باندهای اراذل و اوباش را به خیابان می¬آورد تا ترس و وحشت ایجاد کند و انقلابیون را از پا در آورد. مصدق سرانجام شکست خورد، نه به این دلیل که رهبری انقلابی نبود، بلکه به این دلیل که نمی¬خواست پیشوایی فاشیست باشد و در مقابل ترفندهایی که برای آویختن بدن¬ها به قلاب هویت و منافع فردی و گروهی به کار می¬بردند و «یاران دیروز» را به «خیانت¬کاران امروز» تبدیل می¬کردند، هیچ کاری بلد نبود جز این¬که «برود با مردم حرف بزند» و ایشان را به گردهمایی و اندیشیدن «به این مسئله، به آن موضوع» دعوت کند.
«مصدق» نه فرشته بود نه اهریمن، او «نام» شدت یا توانی تکین و غیر شخصی است که ممکن است فراموش شود، اما جاودانه نابهنگام باقی خواهد ماند. هم از این روست که هر از گاهی ماشین¬های روایت فاشیستی برای تحلیل بردن¬اش در تاریخی خاص به کار می¬افتند.
در اکثر عکس¬ها و فیلم¬های به¬جامانده، مصدق پیوسته خاکستری است. «مصدق» پیوسته خاکستری است: نه از آن رو که جایی میانه¬ی خیر و شر قرار دارد و «علاوه بر خدمات¬اش اشتباهاتی نیز داشته است»، بلکه به این دلیل که در تکثر رنگ¬ها تحلیل نمی¬رود و در هیچ بافت رنگارنگی مستهلک نمی¬شود. او نامِ امر نابهنگامی است که جاودانه باز می¬گردد و آرامش هر اکنونی را بر هم می¬زند. «مصدق» نه سیاستمداری ناکام، بلکه یکی از «نام¬های تاریخ» است.
تفاوتِ ظریفِ مصدق را با مصدق، تفاوتِ ظریفِ مصدقِ شکست¬خورده را با با مصدق پیروز، در عکس¬های باقی¬مانده از دوران حبسِ احمدآباد می¬توان دید. انگار هنوز می¬خواهد «با ما حرف بزند»، حتا در آن دو عکسی که قبابردوش، عصا را به خود تکیه داده و با دستی نهاده بر سر گویی به خلئی پیش روی خود خیره شده است. انگار ما را به گردهمایی و سخن¬گفتن دربابِ «این مسئله، آن موضوع» دعوت می¬کند.